صفحه نخست » قوانین و مقررات » سیاست های کلی بخش تعاونی

سیاستهای کلی بخش تعاونی 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:

- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

- گسترش مالـکیت در سطـح عموم مردم به منظور تأمین عدالـت اجتماعی ـ ارتقاء کارایی بنگاه های اقتـصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری

- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی

- افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی ـ کاستن از بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی ـ افزایش سطح عمومی اشتغال

- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها مقرر می گردد:
الف ـ سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:

1. دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از مـوارد صـدر اصل 44 را ندارد و موظـف است هرگونه فـعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

2. سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهدهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:

1ـ2ـ صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

2ـ2ـ فعالیت های بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.

3ـ2ـ بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون.

4ـ2ـ بیمه

5ـ2ـ تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

6ـ2ـ کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

7ـ2ـ راه و راه آهن.

8ـ2- هواپیمایی(حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی(حمل و نقل دریایی).

سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل 44 ، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود.

ب ـ سیاستهای کلی بخش تعاونی:

1. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.

2. اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

4.حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز زا هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.

5. تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.

6. حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

7. اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.

8. توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.

9. انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هریک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود.

10. حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.

11. تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.

ج ـ سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:(سیاستهای کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد)

دـ سیاستهای کلی واگذاری:

1. الزامات واگذاری:

1ـ1- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.

2ـ1ـ نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

3ـ1ـ استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره گیری از عرصه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.

4ـ1ـ ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاریها.

2. مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری: وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود:

1ـ2ـ ایجاد خود اتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

2ـ2ـ اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.

3ـ2ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.

4ـ2ـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.

5ـ2ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.

6ـ2ـ تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این سیاستها.

ه ـ سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:

1. تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی.

2. جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.

3. جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.